فــى زمـن اصبـح فيـه الإعــلام هو من يحـرك عقـولنا و يوجــه رغبـاتنا و افكـارنـا بـلا رقيـب او محاسب وجــدنا نحــن ان الرقيـب و المحاسـب على الإعــلام هو الشـعب فقررنــا فتـح باب الرقـابة على هـذه المؤسســة الحيويـة التى نجدهـا فى بعض الأحيـان تقفـز بـنا الى الهاويــة .... انتــم الشــعب ستختـــارون من تشــاهدوه و الحقيقــــة فقــــط فى هــذه المؤسســـة
السبت، 24 أكتوبر 2009
كلهم خوارج [ الإخوان والعلمانيون ] - الشيخ محمود عامر
السلفية والرئيس مبارك - الشيخ محمود عامر
السلفية والرئيس مبارك - الشيخ محمود عامر | |||||||||||
أضيف بتاريخ : 24 / 10 / 2009 | |||||||||||
السلفية والرئيس مبارك قلت سابقًا أن السلفية منهج لفهم الدين على نحو ما فهمه السلف الصالح في الصدر الأول والقرون الثلاثة المفضلة خاصة في العقائد والعبادات ، أما المعاملات فالأصل هو الإباحة حتى يأتي الدليل الصريح بالمنع أو التحريم ، وتركيزي في هذه السلسلة على الأصول العقائدية المنهجية وأرجئ التعرض للفروع إلي حين ، وموضوع هذا المقال حول موقف السلفيين الحقيقيين من رئيس الدولة ، وهذه المسألة من أصول المنهج السلفي وليست من فروعه أو من نافلة القول بل جعل الأئمة السلفيون هذه المسألة من أهم المسائل ألا وهي [ السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر وعدم منازعتهم في ولايتهم وإن جاروا وظلموا ] . وأهل السنة من السلفيين نُعتوا بأنهم أهل جماعة أي لا يخرجون على ولاة أمورهم والتاريخ يشهد لأئمة أهل السنة والجماعة السلفيين أنهم ما نازعوا ولاة أمورهم ، وهذا الأصل الذي قد يستغربه الكثير من القرّاء مدون في أمهات كتب العقيدة السلفية ، ووجه الاستغراب أن الثقافة الدينية العامة الحالية والخطاب الثقافي العلماني أُشرب حب الخروج ومنازعة ولاة الأمر تبعًا لسيطرة الفكر الإخواني على قاعدة ليست بقليلة في المجتمع كما أن الخطاب الثقافي العلماني الليبرالي يشارك الإخوان في هذه المنازعة ولكن تحت مسميات ليبرالية وسوف أرجئ الحديث عن السلفية والليبرالية في مقال قادم . فالعقيدة السلفية تقرر بلا خلاف أن من تولي الحكم على المسلمين منهم وأستتب له الأمر سواء ببيعة [ استفتاء ] أو بغلبة فهو ولي أمر هذه البلدة أو الدولة فهو أميرها وحاكمها ورئيسها وله السمع والطاعة في المعروف وإن جار وظلم فهو أمير للمؤمنين في هذه البلدة أو الدولة . فالرئيس محمد حسني مبارك – حفظه الله – هو الحاكم المسلم الممكن في مصر فله كل الولاء والسمع والطاعة فيما أمر بدون منازعة مهما كانت الظروف والأحوال ، طالما أنه لم يأمر الناس بشئ حرام منصوص عليه صراحة بتحريمه ، فإن افترضنا أنه أمر بحرام واضح صريح فيه برهان لا احتمال فيه فلا يُسمع له في هذا مع بقاء أصل السمع والطاعة له وعدم الخروج عليه ، ويُناصح بالأدب فيما ثبت صراحة بأنه حرام . وهنا وقفة لا يستوعبها كثير من الناس خاصة الدعاة وهي أنهم يريدون أن يكون حكامهم مثل الخلفاء الراشدين ويطالبونهم بما فعله هؤلاء الخلفاء ويغيب عن هؤلاء أن الوضع الحالي الذي عليه المسلمون من جهل وضعف واختلاف وتكالب الأعداء من كل صوب وفج على البلاد يخالف تمامًا الوضع الذي كان أيام الخلفاء الراشدين حيث كثرة العلم والقوة والتمكين والمنعة ، لذا قد يلجأ الحكام المسلمون المعاصرون أحيانًا إلى بعض الترخصات لدفع شر أكبر فيظن الدعاة أن حكامهم ضد الإسلام فيهيجون الناس على حكامهم ثم يتبع ذلك فوضي أكبر تسفك بسببها الدماء ، لذا كانت الحكمة في المنهج السلفي إلتزام الطاعة حال الجور والظلم الذي لا يحتمل التأويل ، لأن في نزع يد الطاعة لولي الأمر معناه التربص والتقاتل وسلُ السلاح على رقاب العباد وزعزعة الأمن وفساد ذلك أعظم بكثير من ظلم حاكم أو أمير . وإن لنا في العراق ولبنان والسودان والصومال والجزائر وأفغانستان لعبرة معاصرة واضحة فإن منازعة أهل الحكم في هذه البلاد أدي إلى تجرؤ الأعداء من الخارج على هذه الدول وفرض شئ من الهيمنة علي هذه البلاد فضلا ً عن استمرار الصراع على السلطة وانقسام البلد الواحد إلي طوائف ودويلات متصارعة ، وكل ذلك سببه عدم تأصيل هذه المسالة الأصولية السلفية ، هذا التأصيل السلفي ليس عن اجتهاد بقدر ما هو إلتزام بنصوص شرعية ثابتة وإجماع معلوم فالله يقول في كتابه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } الآية 59 من سورة النساء . والأحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : 1. وقال صلى الله عليه وسلم : [ من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصي الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني ] . 2. وقال صلى الله عليه وسلم [ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله ، فليكره الذي يأتي من معصية ولا ينزع يدًا من طاعة ] . 3. وقال صلى الله عليه وسلم [ سيكون بعدي سلطان فأعزوه فمن التمس ذله ثغر في الإسلام ثغرة ولم تقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت ] . 4. وقال صلى الله عليه وسلم [ لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب ] . 5. وقال صلى الله عليه وسلم [ سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع ] قالوا : أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : [ لا ما أقاموا فيكم الصلاة ] . فواضح من هذه النصوص وغيرها كثير أن الحد الفاصل بين الناس والحاكم هو إقامة الصلاة فطالما أن الحاكم المسلم يقيم فينا الصلاة بفتح المساجد وتعيين الأئمة للصلاة وإقامة الشعائر فلا يجوز الخروج عليه وتأليب وإثارة الناس ضده ، أما ما دون الصلاة من أوامر وفرائض فيُناصح فيها الحاكم بالآداب الشرعية ومساعدته في تهيئة المجتمع لإقامة هذه الفرائض بالحكمة والموعظة الحسنة فهذه هي عقيدة الإسلام في الحكام ، وأتحدى من يقول بخلاف ذلك ، وهأنذا في انتظار المخالف بأدلته الشرعية إعمالا ً لقوله تعالي { قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } الآية 111 من سورة البقرة . وقد يتصور البعض سواء من الدعاة أو المفكرين أن هذه العقيدة تُضفي على الحكام قدسية وعصمة ودعوي للدكتاتورية والاستبداد وردي على هؤلاء أقول : ما قررته هو المدون في كتب العقيدة وأنا هنا أبيّن موقف السلفية من الرئيس – حفظه الله – ولا يعنيني مثل هذه الاعتراضات ، فمن يرد أن ينازع الرئيس مبارك فلينازعه ولكن لا ينسب ذلك للإسلام . فالعقيدة السلفية تقرر السمع والطاعة في المعروف أما في المعصية فلا ، وبيّنت أن المقصود بالمعصية أن يأمر الحاكم صراحة الشعب مثلا ً بترك الصلاة أو عدم الصيام أو عدم أداء الحج ... الخ من الأمور الواضحات ، أما اجتهاد الحاكم في سياسة خارجية أو داخلية تبعًا لجلب المصالح ودرء المفاسد لا يسمي هذا معصية بل يسمي اجتهادًا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ له أجر ، ونظير ذلك مسألة الحدود الشرعية والتي يدندن حولها كثير من التيارات الدينية ، فكتب العقيدة السلفية تقرر أن أمر الحدود والجهاد موكول للإمام أي الحاكم لا يُنازع في ذلك ، فإن وجد تقصير في هذا الجانب يُناصح فيه الحكام بالآداب الشرعية وفرق بين التناصح والإثارة وفرق بين التسديد وبين الفوضي وقلة الحياء والسباب . وأنا هنا لا أعول على علمانيين أو متدينين ليقبلوا هذه العقيدة ، بل الذي يعنيني أن أبيّن الموقف السلفي الصحيح من الرئيس محمد حسني مبارك – حفظه الله – وسواء اعتبر البعض هذا نفاقًا أو تملقًا أو رغبة في دنيا أو غير ذلك فإنني هنا أبيّن عقيدة ليس إلا ، فمن شاء اهتدي ورشد ومن شاء ضل وغوي ، ولن يضر الله شيئًا . وخلاصة القول : فإن الرئيس محمد حسني مبارك وفقًا للأدلة الشرعية هو أمير المؤمنين في مصر له حقوق الحاكم التي أقرها الشرع ما أقام في مصر الصلاة ، ومن نازعه في ولايته أو خرج عليه أو ألب الناس عليه ففيه من الخوارج بقدر خروجه ومنازعته . والله أعلم . كتبه محمود عامر ليسانس شريعة – دبلوم في الدعوة |
الأربعاء، 18 مارس 2009
إذا استمر الكساد طويلا.. ستجمع الدول حساباتها في 2009 وتبحث عن المصادر في 2010 ، وتذهب للحرب في 2011
للتذكرة ،
وما توفيقي إلا بالله ،
مرفق مقالة قديمة من 2009 كنت قد أرسلتها بالإيميل توقع صاحبها الحروب التي تمت والجاري الإعداد لها :
· حسني مبارك تنحى ولم يعطهم الفرصة ،
· القذافي تمسك بالحكم ، فدخل حلف الناتو وشفط ليبيا بحجة حماية حقوق الإنسان ،
· والآن الدور على سوريا .....
"فالخراف الضالة لا تستطيع أن تقف في وجه الذئاب الجائعة"
افهم بقه ياللي مش عايز تفهم
إذا استمر الكساد طويلا.. ستجمع الدول حساباتها في 2009 وتبحث عن المصادر في 2010 ، وتذهب للحرب في 2011
أصدرت أخيراً شركة كندا بيزنس هولدينغ تقريراً بعنوان «القضايا الصعبة التي تواجه كل حكومة في العالم»، وتطرقت في تقريرها إلى خمس مسائل هي الأزمة الائتمانية، واضطراب نظام صرف العملات الأجنبية، والحمائية، والزعزعة الاجتماعية، والسلام العالمي.
وحذر التقرير من إمكانية اندلاع حروب في حال لم يتم علاج الأزمة الحالية.
وقال التقرير إن هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى اتحاد القادة وأصحاب الرؤى في النواحي التجارية والسياسية لوضع خطط لتجاوز التحديات المتصاعدة التي لا تنحصر بالطاقة أو الاحتباس الحراري فقط، بل هناك الكثير من القضايا الأساسية التي لا بد من حلها.
ومهما كانت البراهين التقنية، فأسباب الأزمة المالية التي أفرزتها إدارة بوش مخفية في نظام القيمة والأخلاقيات التي تحكم عمليات التشغيل في السوق، اذ انه بحضور الجشع، تغيب الأخلاقيات. لكن الوقت قد حان لإدارة الأزمة والتعامل مع النتائج المريرة.
وبرأي التقرير فإن أكثر المخاطر جوهرية تكمن في تقييد الأزمة الائتمانية وليس في مشاكل السيولة، أو عدم انتظام التدفقات النقدية، و عدم توازن توزيع الثروات.
وتوقع التقرير أن تكون الأزمة المقبلة حول عدم انتظام صرف العملات الحالي الذي سيؤثر بدوره في نظام العملات العالمي ويبعث على مزيد من الصدمات في النظام الاقتصادي العالمي.
إضافةً إلى ما سبق، سترافق الحمائية جملة الأحداث الحالية، اذ ستقوم معظم البلدان المستهلكة الأساسية بفرضها.
وتشرع حالياً أوروبا وأميركا بإعادة صياغة بعض التنظيمات التجارية لخدمة هذا الغرض.
وفي حال حدث هذا الأمر، ستتضرر اقتصاديات الهند والصين بشدة، ولن تكون العولمة بعد الآن جسراً بين الحضارات.
على العكس من ذلك، سيقود انهيارها إلى زعزعة اجتماعية بين هذه الاقتصادات الرئيسية وستؤدي إلى حروب تجارية دولية.
ولطالما علمنا التاريخ أن التجارة أداة للسلام العالمي. والبديل عن التجارة هو الحرب.
لكن لحسن الحظ، لا يزال أمامنا متسع من الوقت كي نقوم بما يجب فعله الآن، والحاجة تستدعي في الوقت الراهن المزيد من المصادر والتعاون الأفضل بين القادة الحقيقيين.
1ـ الأزمة الائتمانية
لا تواجه الولايات المتحدة وحدها الأزمة الاقتصادية العميقة، بل كل أمة على وجه الأرض. ولهذا السبب ورغم بعض خطط الإنقاذ المختلف عليها والمتصاعدة في كل بلد على حدة، توجد ضرورة مستعجلة لمزيد من التعاون بين دول العالم. ومثل هذا التعاون لا بد أن يستهدف إيقاف نزيف اقتصادات العالم، وتوفير الغذاء لملايين العاطلين عن العمل والفقراء والمحتاجين.
كما لا بد من تضافر جهود القادة السياسيين لوضع نموذج لدور الريادة وإظهار بعض المبادرات، والكثير من المسؤولية تجاه مواطنيهم والعالم. وفي الولايات المتحدة الأميركية، اضطر الانهيار المالي في المؤسسات المصرفية الحكومة الفدرالية الى العمل على إعادة إنعاش الاقتصاد الميت. وفي حال فشلت الحكومة في معالجة اقتصادها، فستتعرض كل حكومة أخرى على كوكب الأرض للفشل ذاته. كما ستتسبب الأزمة الائتمانية في شح الأموال النقدية، التي ستقتل ندرتها كل سمة للنشاط البشري. وفي هذا الظرف الراهن، لا يمكن لأحد الاعتماد على المقايضة لبناء ونمو اقتصادات أو تكاملها على الصعيد الدولي من خلال بيئة تجارية عالمية.
على الصعيد ذاته، تشهد دول العالم يوماً بعد يوم نمو حجم ونطاق الأزمة الائتمانية. وضخ الأموال في الاقتصاد من دون ميكانيكية مناسبة للتحكم والتدقيق المحاسبي، يعتبر وصفة مضمونة للانتحار الاقتصادي.
وبالنسبة لبعض البلدان، سيكون الكساد قصيراً ومريراً. أما بالنسبة للآخرين، فستطول مرارة هذا الكساد وقساوته لأعوام كثيرة. من جانبها، استطاعت هذه الأزمة المستفحلة من تعميق الفجوة الموجودة بين الأمم الغنية وتلك الفقيرة. وبناء على ما سبق، سيكون هذا العام امتحاناً صعباً للاقتصاد العالمي.
2ـ اضطراب نظام الصرف
ستتوجه الضربات التي نتجت عن الأزمة الائتمانية مباشرة لتصيب نظام صرف العملات الأجنبية. ومن المرجح أن يحدث هذا السيناريو في الربعين الثالث والأخير من هذا العام. ولهذا لا بد لاتجاه الدولار الأميركي من ضبط اضطراب العملات العالمية الرئيسية.
وستسلك العملات طريق الدولار أمام اليورو والين الياباني. ووسط خطط التحفيز التي تطالب بضخ المزيد من الأموال النقدية في الاقتصاد العالمي، يقوم الاحتياطي الفدرالي بإقراض الكثير من الأموال للبنوك والشركات المتعثرة للحفاظ على الوظائف. الأمر الذي قاد كبار الاقتصاديين الأميركيين الى تحذير الفدرالي من أن طباعته للأموال لا يحمل قيمة حقيقية.
وقال الاقتصاديون ان فاتورة بمائة دولار ليست بالضرورة أن تستحق قيمتها الاسمية. هذا السؤال أيضاً يستهدف اليورو والين في المناطق التي تشهد فيها الاقتصادات مشاكلَ. ومثل هذا اللغز يفتح الأبواب على مصراعيها أمام جدل حول معدل صرف العملات الأجنبية.
أما الأمر الآخر فسيكون اضطرابًا في صرف العملات. وفي الاقتصاد العالمي، حيث يهيمن الدولار الأميركي، وحتى في بلدان مثل روسيا والبلدان التي تربط عملتها بالدولار وهي كثيرة، سيؤدي أي عدم انتظام إلى حالة فوضى.
كما أن أي اختلال في نظام صرف العملات قد يشكل ضربة لأساسيات الأنشطة التجارية الدولية التي أسست ما بعد الحرب العالمية الثانية.
كما قد يفتح هذا الاختلال الأبواب أمام المزيد من القيود السياسية بين الأمم على الأموال والمصادر والطاقة. وعلى الرغم من الاستقرار المؤقت في الظروف الاقتصادية السيئة في أسواق العالم، لا توجد ضمانات على تحسن الوضع.
بل هناك ضغوط تشير إلى انخفاض أسعار النفط والذهب والدقيق والذرة، وسلع استراتيجية أخرى. ومثل هذا الانخفاض في الأسعار قد يشكل ضربة لعوائد دول العالم ويردع المستثمرين من تطوير مشاريعهم المستقبلية في قطاعي الطاقة والزراعة.
3- الحمائية التجارية
قد تكون الحملة الجديدة التي يطلق عليها «اشتري الأميركي» دعوة للحمائية. وفي حال نجحت، فسوق تضطرب العلاقات التجارية الأميركية بين بلدان مثل الصين والهند. وربما تكون ردة فعلهم مماثلة مما قد تفعله أميركا.
الى هذا تعرف «ويكبيديا» الحمائية على «أنها سياسة اقتصادية تقيد التجارة بين الدول، من خلال نظريات مثل فرض الضرائب على البضائع المستوردة، والحصص التقييدية، وسلسلة من التشريعات الحكومية الصارمة الأخرى المصممة لتثبيط الواردات ومنع الاستحواذ الأجنبي على الشركات والأسواق المحلية».
ويبدو أن هذا ما يتجه العالم اليه الآن. كذلك مما يلوح في الأفق أن العولمة باتت تواجه ضغوطاً متزايدة بعد التراجع عن التجارة الحرة، والتدخل الحكومي في الأنشطة التجارية، والتأميم. الى هذا تحمي الحمائية الأنشطة التجارية والعاملين في بلد واحد من خلال تقييد أو تنظيم التجارة بين الدول الأجنبية.
لكنها على المدى الطويل تتسبب بفقدان الوظائف، وارتفاع الأسعار، وزيادة الضرائب وأزمة الديون.
وبالتالي، فهي حل جيد للخروج سالمين من الأزمة المستفحلة. غير أنها وعلى المستوى التاريخي، تشكل تهديداً للسلام العالمي، اذ تحفز على الحروب. وكانت أوروبا عانت من حروب متواصلة تقريباًً في القرنين السابع عشر والثامن عشر، من خلال «المركنتلية» وهي سياسة تجارية صارمة كانت موجودة آنذاك، وكانت الحكومات المتنافسة تتصارع فيما بينها لتوسيع امبراطورياتها واستغلال الأسواق التي تحت سيطرتها.
4- الزعزعة الاجتماعية
توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي في العالم الى 0.5 في المائة في 2009، وهو أدنى معدل منذ ستين عاماً.
وكرد فعل تجاه الاقتصادات المتعثرة، أصدر صندوق النقد الدولي قروضا طارئة بقيمة 49 مليار دولار لدول تشمل باكستان، وهنغاريا، وأوكرانيا، ولاتفيا، وآيسلندا.
ولا يمكن تجنب رؤية العمالة والمزارعين يضرمون احتجاجات تطالب بالعدالة. وقد تكون نداءات الأجيال الشابة في بريطانيا وفرنسا مؤشراً على الخوف من المستقبل. وهم غير ملامين، لكن يجب سؤال قادتهم عن خططهم الاقتصادية الاستراتيجية، وادارة الأزمة، وعن الانتعاش. من ناحيتها، شهدت الصين موجات معارضة شديدة من قبل مجموعات حتى في أوقات الرخاء بسبب عدم التوازن الاجتماعي والافتقار الى العدالة بين فئات الشعب. وقد يشهد صيف هذا العام العديد من هذه التظاهرات والاحتجاجات.
5- السلام العالمي
الحفاظ على السلام العالمي في ظل الأزمة الاقتصادية ليس مهمة سهلة. اذ انه وعندما تسوء الأحوال الاقتصادية في العالم، تندلع الحروب. وعندما تستعر المنافسة العالمية على مصادر وأراضي وثروات الأمم، تندلع الحروب أيضاً. وبشكل عام، تحاول بعض الأمم ايجاد سبب للقتال من أجل الحصول على أرض ومصادر ومنفذ على طرق تجارية، وما شابه.
من ناحيته، يحمل التاريخ الكثير من الدروس المستفادة، فالكثير من الأمم غزت أخرى بسبب عدم تكافؤ القوى، الأمر الذي يعطيها ميزة تفاضلية عن غيرها. وكما يقول بعض قادة الحروب «اغز الآن، ولتجد السبب لاحقاً».
ولهذا، سيكون من الصعب الحفاظ على السلام العالمي بعد الكارثة الاقتصادية التي حلت في الأسابيع القليلة الأخيرة من 2008.
وفي حال استمر الركود أو الكساد أو الانخفاض، فسوف تجمع البلدان حساباتها في 2009، وتبحث عن المصادر في 2010، وتذهب للحرب في 2011.
أما البلدان التي لا تزال تتذكر جيداً الحرب العالمية الثانية مثل روسيا والصين، فلن تختار قرار الحرب الا عندما تشعر بتهديد وتتضرر اقتصادياً.
أما الدول الأخرى التي لديها سبب لشن حرب مثل الهند وباكستان، فسيكون مبررها الأرض والمجد الوطني.
ان الأجواء السياسية والاقتصادية العالمية التي خلقتها الادارة الأميركية السابقة في الفترة ما بين 2001 و2008، جعلت العالم بؤرة خطرة، اذ أدت هذه الأجواء الى تفاقم التهديدات في العالم بجميع أنواعها، ومصادرة الحريات، وتعزيز الانقسام الطبقي الاجتماعي بشكل أكبر في كل بلد. ولهذا على الرئيس الأميركي الجديد وقادة العالم الحر، والأمم المتحدة أن يعملوا معاً لاخماد اللهب الذي يشتعل تحت حطام الاقتصاد العالمي. وقد يكون من غير الانصاف أن نقف متفرجين أمام أي أحد يتسبب بكارثة من دون مساءلته.
تم إضافته يوم الخميس 26/02/2009 م - الموافق 1-3-1430 هـ الساعة 8:28 مساءً
شوهد 197 مرة - تم إرسالة 0 مرة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)