فــى زمـن اصبـح فيـه الإعــلام هو من يحـرك عقـولنا و يوجــه رغبـاتنا و افكـارنـا بـلا رقيـب او محاسب وجــدنا نحــن ان الرقيـب و المحاسـب على الإعــلام هو الشـعب فقررنــا فتـح باب الرقـابة على هـذه المؤسســة الحيويـة التى نجدهـا فى بعض الأحيـان تقفـز بـنا الى الهاويــة .... انتــم الشــعب ستختـــارون من تشــاهدوه و الحقيقــــة فقــــط فى هــذه المؤسســـة
السبت، 24 أكتوبر 2009
كلهم خوارج [ الإخوان والعلمانيون ] - الشيخ محمود عامر
السلفية والرئيس مبارك - الشيخ محمود عامر
السلفية والرئيس مبارك - الشيخ محمود عامر | |||||||||||
أضيف بتاريخ : 24 / 10 / 2009 | |||||||||||
السلفية والرئيس مبارك قلت سابقًا أن السلفية منهج لفهم الدين على نحو ما فهمه السلف الصالح في الصدر الأول والقرون الثلاثة المفضلة خاصة في العقائد والعبادات ، أما المعاملات فالأصل هو الإباحة حتى يأتي الدليل الصريح بالمنع أو التحريم ، وتركيزي في هذه السلسلة على الأصول العقائدية المنهجية وأرجئ التعرض للفروع إلي حين ، وموضوع هذا المقال حول موقف السلفيين الحقيقيين من رئيس الدولة ، وهذه المسألة من أصول المنهج السلفي وليست من فروعه أو من نافلة القول بل جعل الأئمة السلفيون هذه المسألة من أهم المسائل ألا وهي [ السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر وعدم منازعتهم في ولايتهم وإن جاروا وظلموا ] . وأهل السنة من السلفيين نُعتوا بأنهم أهل جماعة أي لا يخرجون على ولاة أمورهم والتاريخ يشهد لأئمة أهل السنة والجماعة السلفيين أنهم ما نازعوا ولاة أمورهم ، وهذا الأصل الذي قد يستغربه الكثير من القرّاء مدون في أمهات كتب العقيدة السلفية ، ووجه الاستغراب أن الثقافة الدينية العامة الحالية والخطاب الثقافي العلماني أُشرب حب الخروج ومنازعة ولاة الأمر تبعًا لسيطرة الفكر الإخواني على قاعدة ليست بقليلة في المجتمع كما أن الخطاب الثقافي العلماني الليبرالي يشارك الإخوان في هذه المنازعة ولكن تحت مسميات ليبرالية وسوف أرجئ الحديث عن السلفية والليبرالية في مقال قادم . فالعقيدة السلفية تقرر بلا خلاف أن من تولي الحكم على المسلمين منهم وأستتب له الأمر سواء ببيعة [ استفتاء ] أو بغلبة فهو ولي أمر هذه البلدة أو الدولة فهو أميرها وحاكمها ورئيسها وله السمع والطاعة في المعروف وإن جار وظلم فهو أمير للمؤمنين في هذه البلدة أو الدولة . فالرئيس محمد حسني مبارك – حفظه الله – هو الحاكم المسلم الممكن في مصر فله كل الولاء والسمع والطاعة فيما أمر بدون منازعة مهما كانت الظروف والأحوال ، طالما أنه لم يأمر الناس بشئ حرام منصوص عليه صراحة بتحريمه ، فإن افترضنا أنه أمر بحرام واضح صريح فيه برهان لا احتمال فيه فلا يُسمع له في هذا مع بقاء أصل السمع والطاعة له وعدم الخروج عليه ، ويُناصح بالأدب فيما ثبت صراحة بأنه حرام . وهنا وقفة لا يستوعبها كثير من الناس خاصة الدعاة وهي أنهم يريدون أن يكون حكامهم مثل الخلفاء الراشدين ويطالبونهم بما فعله هؤلاء الخلفاء ويغيب عن هؤلاء أن الوضع الحالي الذي عليه المسلمون من جهل وضعف واختلاف وتكالب الأعداء من كل صوب وفج على البلاد يخالف تمامًا الوضع الذي كان أيام الخلفاء الراشدين حيث كثرة العلم والقوة والتمكين والمنعة ، لذا قد يلجأ الحكام المسلمون المعاصرون أحيانًا إلى بعض الترخصات لدفع شر أكبر فيظن الدعاة أن حكامهم ضد الإسلام فيهيجون الناس على حكامهم ثم يتبع ذلك فوضي أكبر تسفك بسببها الدماء ، لذا كانت الحكمة في المنهج السلفي إلتزام الطاعة حال الجور والظلم الذي لا يحتمل التأويل ، لأن في نزع يد الطاعة لولي الأمر معناه التربص والتقاتل وسلُ السلاح على رقاب العباد وزعزعة الأمن وفساد ذلك أعظم بكثير من ظلم حاكم أو أمير . وإن لنا في العراق ولبنان والسودان والصومال والجزائر وأفغانستان لعبرة معاصرة واضحة فإن منازعة أهل الحكم في هذه البلاد أدي إلى تجرؤ الأعداء من الخارج على هذه الدول وفرض شئ من الهيمنة علي هذه البلاد فضلا ً عن استمرار الصراع على السلطة وانقسام البلد الواحد إلي طوائف ودويلات متصارعة ، وكل ذلك سببه عدم تأصيل هذه المسالة الأصولية السلفية ، هذا التأصيل السلفي ليس عن اجتهاد بقدر ما هو إلتزام بنصوص شرعية ثابتة وإجماع معلوم فالله يقول في كتابه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } الآية 59 من سورة النساء . والأحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : 1. وقال صلى الله عليه وسلم : [ من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصي الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني ] . 2. وقال صلى الله عليه وسلم [ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله ، فليكره الذي يأتي من معصية ولا ينزع يدًا من طاعة ] . 3. وقال صلى الله عليه وسلم [ سيكون بعدي سلطان فأعزوه فمن التمس ذله ثغر في الإسلام ثغرة ولم تقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت ] . 4. وقال صلى الله عليه وسلم [ لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب ] . 5. وقال صلى الله عليه وسلم [ سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع ] قالوا : أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : [ لا ما أقاموا فيكم الصلاة ] . فواضح من هذه النصوص وغيرها كثير أن الحد الفاصل بين الناس والحاكم هو إقامة الصلاة فطالما أن الحاكم المسلم يقيم فينا الصلاة بفتح المساجد وتعيين الأئمة للصلاة وإقامة الشعائر فلا يجوز الخروج عليه وتأليب وإثارة الناس ضده ، أما ما دون الصلاة من أوامر وفرائض فيُناصح فيها الحاكم بالآداب الشرعية ومساعدته في تهيئة المجتمع لإقامة هذه الفرائض بالحكمة والموعظة الحسنة فهذه هي عقيدة الإسلام في الحكام ، وأتحدى من يقول بخلاف ذلك ، وهأنذا في انتظار المخالف بأدلته الشرعية إعمالا ً لقوله تعالي { قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } الآية 111 من سورة البقرة . وقد يتصور البعض سواء من الدعاة أو المفكرين أن هذه العقيدة تُضفي على الحكام قدسية وعصمة ودعوي للدكتاتورية والاستبداد وردي على هؤلاء أقول : ما قررته هو المدون في كتب العقيدة وأنا هنا أبيّن موقف السلفية من الرئيس – حفظه الله – ولا يعنيني مثل هذه الاعتراضات ، فمن يرد أن ينازع الرئيس مبارك فلينازعه ولكن لا ينسب ذلك للإسلام . فالعقيدة السلفية تقرر السمع والطاعة في المعروف أما في المعصية فلا ، وبيّنت أن المقصود بالمعصية أن يأمر الحاكم صراحة الشعب مثلا ً بترك الصلاة أو عدم الصيام أو عدم أداء الحج ... الخ من الأمور الواضحات ، أما اجتهاد الحاكم في سياسة خارجية أو داخلية تبعًا لجلب المصالح ودرء المفاسد لا يسمي هذا معصية بل يسمي اجتهادًا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ له أجر ، ونظير ذلك مسألة الحدود الشرعية والتي يدندن حولها كثير من التيارات الدينية ، فكتب العقيدة السلفية تقرر أن أمر الحدود والجهاد موكول للإمام أي الحاكم لا يُنازع في ذلك ، فإن وجد تقصير في هذا الجانب يُناصح فيه الحكام بالآداب الشرعية وفرق بين التناصح والإثارة وفرق بين التسديد وبين الفوضي وقلة الحياء والسباب . وأنا هنا لا أعول على علمانيين أو متدينين ليقبلوا هذه العقيدة ، بل الذي يعنيني أن أبيّن الموقف السلفي الصحيح من الرئيس محمد حسني مبارك – حفظه الله – وسواء اعتبر البعض هذا نفاقًا أو تملقًا أو رغبة في دنيا أو غير ذلك فإنني هنا أبيّن عقيدة ليس إلا ، فمن شاء اهتدي ورشد ومن شاء ضل وغوي ، ولن يضر الله شيئًا . وخلاصة القول : فإن الرئيس محمد حسني مبارك وفقًا للأدلة الشرعية هو أمير المؤمنين في مصر له حقوق الحاكم التي أقرها الشرع ما أقام في مصر الصلاة ، ومن نازعه في ولايته أو خرج عليه أو ألب الناس عليه ففيه من الخوارج بقدر خروجه ومنازعته . والله أعلم . كتبه محمود عامر ليسانس شريعة – دبلوم في الدعوة |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)