يقول الشيخ مصطفى العدوي : "وأناشد المسئولين عن هذا الحزب أن يعلنوا عن هويتهم صراحة وأنهم يطالبون بشرعة الله ، أما الانتكاس والعود إلى طرائق بعيدة عن كتاب الله وسنة رسول الله فالذي خبث لا يخرج إلا نكدا - عياذاً بالله من النكد ، وعياذاً بالله من كل ما يباعد عن طريقه وعن كتابه وعن سنة رسوله - فكان من اللائق بالمسئولين عن هذا الحزب وقد أكرمهم الله وحازوا أصواتاً ونالوا أصواتاً أن يعظموا ربهم حق التعظيم ، وأن يعظموا شرعته حق التعظيم ، لا أن يتواروا ، ولا أن ينخنسوا بعيدين عن المطالبة بشرعة الإسلام ،
هذا ما أقول ، وأحملهم بين يدي الله إن تخلوا هم أو غيرهم عن نصرة دينهم ، أحملهم بين يدي الله الأمانة التي حُمٍّلوها ، فالناس ما أقبلت على هذه الأحزاب التي تنسب إلى الإسلامية كلها إلا رغبة في إقامة شرع الله ،
فإذا لم يقم أصحاب الأحزاب بالمطالبة بشرعة الله ، فهم خائنون لله ورسوله ، وخائنون لشعوبهم ، وخائنون للأمانات التي حملوها ، والله سائلهم ، والله أعلم ." أ . هــ .
قلت (مصطفى الشقيري) : هذه بداية القصيدة يا شيخنا والقادم أضل ،
وهذا يؤكد صحة فتوى الشيخين محمد سعيد رسلان وأسامة عبد العظيم من أنهما لا يؤيدان واحداً من هذين الحزبين ( السلفي أو الإخواني ) ، بل ولا غيرهم من الأحزاب الباطلة ، لأننا لن نحصد من وراءهم خيراً ،
وهذا أيضاً ما توقعته من شهر في موضوعي بعنوان : "الرد على شبهة وجوب دخول السلفيين البرلمان لتطبيق الشريعة الإسلامية "
وهذا أيضاً ما توقعته من شهر في موضوعي بعنوان : "الرد على شبهة وجوب دخول السلفيين البرلمان لتطبيق الشريعة الإسلامية "
والذي قلت في آخره :
"أرأيتم أيها السلفيون الحزبيون ما أوقعتم به المسلمين من ضلال وإضلال !!!لقد مَكَّنتم للإخوان المسلمين بمتابعتكم لهم وإقرارهم على باطلهم ، والذين لولاكم لما فازوا في الانتخابات ،ثم ستحصدون السراب ،
فلا على الحق بقيتم ، ولا للشريعة نصرتم ."
ويؤكد أيضاً هذه النتيجة المؤسفة ، وأن الشعب المصري يعيش في وهم كبير : تصريح هام جداً وقفت عليه للمتحدث الرسمي السابق لحزب النور محمد يسري سلامه والذي قال فيه :
"الذي حدث هو أنه قد جرى تضخيم متعمد أو غير متعمد في توقعات البعض بشأن الدستور الجديد وما يمكن تحقيقه فيه، وانتقل الكلام من الحفاظ على نص المادة، التي قد تم التأكيد مرارًا على أنها لن تمس، وهي غير قابلة للمساس في الوضع الحالي في حقيقة الأمر؛ إلى الحديث عن تفعيل المادة الثانية، أو إجراء تطوير في نصها بما يضمن المزيد من (إسلامية) الدولة، أو حتى وضع دستور (إسلامي) تأتي به أغلبية في مجلسي الشعب والشورى. وكل هذا بالطبع مجرد خيالاتٍ وأوهام في أذهان أصحابه والناطقين به، جرى تغذيتها من قبل بعض الأصوات التي إما تعلم حقيقة الوضع ولكنها لا تصارح الناس بذلك، أو لا تعرف شيئًا من ذلك وتتكلم بما لا تحسن فهمه. فلا المجلس العسكري سيسمح بشيءٍ من ذلك، ولا الأغلبية البرلمانية تضمن شيئًا من ذلك، لأنها ببساطةٍ لن تكون بمنأى، ولسنواتٍ قادمةٍ من تدخلات الجيش وتوجيهاته، ثم إن الإخوان أنفسهم لا يريدون ذلك، وغاية ما يريدون هو الإبقاء على المادة الثانية كما كانت في الدستور القديم، وهو ما سيحدث بالفعل.لقد كان يتملكني شعور بالاندهاش الشديد حينما أسمع في كلام بعض إخواننا أشياء من قبيل أن الدولة الإسلامية صارت قاب قوسين أو أدنى، وأنه لا شيء يفصلنا عن ذلك سوى الانتخابات، وأننا على وشك تغيير شامل نحو إسلامية الدولة. إن مثل هذا الكلام الذي تردد كثيرًا كان يستوجب من بعض المتبوعين إيضاحًا وتصحيحًا لأنه ليس صحيحًا ولا أساس له في الواقع، ولا يمكن الوصول إليه بمجرد أغلبية برلمانية، هذا إن تحققت أصلاً، ولن يفعله المجلس العسكري مجاملةً ولا إرضاءً للإسلاميين بحالٍ من الأحوال.وما زال بعض الإخوة يعيشون على الأوهام نفسها، ولذلك ينتظرون الانتخابات بفارغ الصبر، وكأنها ستحمل معها حدثًا تاريخيًّا جللاً، بدلاً من الالتفات إلى المصالح الآنية (الخاصة) للمشاركة السياسية: من ضمان الحريات، وعدم عودة الاعتقالات والتعذيب، وعدم عودة أمن الدولة إلى نشاطه السابق (وهو ما لم يحدث)، وتأمين حرية الدعوة ومساجدها، وعدم التمييز ضد أبناءها في التعيين بالمؤسسات والجامعات والتعليم وغيرها، إلى غير ذلك من الفوائد المرجوة من المشاركة السياسية في الوقت الحالي، إضافةً إلى إمكانية تعطيل أو إلغاء بعض القوانين التي تتناقض مع الشرع الشريف بشكلٍ صارخ،مع الفوائد العامة التي تصب في مصلحة المجتمع بوجهٍ عام، وبناء دولة العدل التي نريد.وعليه فإن بعض الواهمين خاصة من الشباب تنتابه حدة شديدة وغضب حين يوقظه أحد من حلمه الجميل، ويهبط به إلى أرض الواقع، أي ما يمكن تحقيقه بالفعل لا ما يتمنى هو تحقيقه." أ . ه .
مقتبس من مقال له بعنوان : "حول قضية حزب النور والبيان الصادر" على شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي
فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .
